قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و نسبت آن با وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سردرگمی در رسیدن به نفع جمعی

قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی یک نوع از همکاری‌های اقتصادی است که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد. این نوع قرارداد برای نخستین‌ بار در جهان برای ساخت سیستم آب‌رسانی شهر نیویورک به کار گرفته شد؛ الگوی موفقی که توانست در دنیا گسترش یابد و مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند. از آن زمان تاکنون این الگو توانسته است در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، زیرساخت‌ها و بستر‌های مناسب را فراهم کند.

آخرین گزارش بانک جهانی از مشارکت عمومی-خصوصی

مشارکت 1.5 تریلیون دلاری

رابطه‌ی بین توسعه زیرساخت‌‌ها و رشد اقتصادی به خوبی شناخته شده است. این رابطه شامل تأثیر زیرساخت‌ها بر کاهش فقر، افزایش رشد و دستاورد‌های خاص توسعه‌ای می‌شود. با افزایش تقاضای هر کشور برای توسعه زیرساخت‌‌ها، مشارکت‌‌های عمومی - خصوصی(PPPs) نقشی کلیدی در کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای زیرساخت‌‌ها ایفا می‌کنند و در ارتقای کارایی در ارایه‌ی خدمات عمومی مؤثر واقع می‌شوند. مشارکت عمومی-خصوصی یک رابطه قراردادی است که برای تأمین یک دارایی یا خدمت عمومی میان یک مؤسسه یا مقام باصلاحیت در بخش عمومی و یک مؤسسه در بخش خصوصی منعقد می‌شود.

بررسی میزان مشارکت عمومی-خصوصی در نهادهای عمومی معلوم کرد

وزارت ارتباطات روی پله آخر

از نیمه دوم سال 1394 تا سه ماهه اول 1396 ، 4131 پروژه با مشاركت بخش خصوصی منجر به انعقاد قرارداد شده است. حاصل این اقدامات به سرمایه گذاری 453،905 میلیارد ریالی بخش غیردولتی منجر شده و علاوه بر آن سالانه صرفه جویی 43،869 میلیارد ریالی در منابع جاری مربوطه به دوران بهره برداری را به‌همراه دارد.

مشارکت عمومی- خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای

کمبود بودجه به مثابه فرصت

نظام برنامه و بودجه کشور چهار امر مهم دارد: امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی، که به چندین فصل تقسیم می‌شوند؛ از جمله بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات که در فصل هشت از امور اقتصادی نظام برنامه و بودجه قرار می‌گیرد.

فقدان نهاد واحد متولی راهبری مذاکره

مشارکت عمومی- خصوصی با واگذاری حق امتیاز و از طریق یک قرارداد مشارکت عملی می‌شود. قراردادهای حق امتیاز (concession) تفاوتی عمده با قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی دارند. از ویژگی‌های قراردادهای حق امتیاز، ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از زیرساخت است. این قراردادها میان‌مدت هستند و از نظر حق‌الزحمه، بخش خصوصی مصرف‌کننده را برای استفاده از خدمت شارژ می‌کنند. در این‌گونه قراردادها، مالکیت در بخش عمومی باقی می‌ماند و این بخش می‌تواند یارانه پرداخت کند.

بهمن برزگر از بسترهای ppp در حوزه بهداشت و درمان می گوید

قانون بر مشارکت منطبق نیست

مدیرعامل شرکت آوای سلامت: قوانین و مقررات حاکم بر اجرای دولت، انطباق لازم را با شرایط مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه سلامت ندارد و آمادگی سازمان‌های دولتی در راستای همکاری با بخش خصوصی برای پیاده‌کردن درخواست‌ها به اندازه کافی نیست.

مروری بر یکی از تجربه های همکاری با نهادهای دولتی

بخش خصوصی و دولتی ادبیات مشترکی ندارند

شهاب جوانمردی در اولین همایش مشارکت عمومی- خصوصی با اشاره به این موضوع که درحال‌حاضر سازوکار بخش خصوصی آمادگی لازم را برای ورود به حوزه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی ندارد، می‌گوید: بخش دولتی نیز تجربه کافی را در زمینه‌ی کسب‌و‌کار ندارد. در این میان، به یک رکن ترجمه‌کننده‌ی زبان و ادبیات طرفین احتیاج است؛ زیرا بدون چنین رکنی، رسیدن به نقطه‌ی تفاهم در بخش عمومی- خصوصی با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در بررسی تجربه ppp در آزادراه های کشور عنوان شد

مشارکت خصوصی-عمومی علیه انحصار

حسین میرشفیع، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور و عباس اربابی، قائم‌مقام شرکت سپندار، از تجربه‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی در سامانه پرداخت‌های نوین در آزاد‌راه‌های کشور می‌گویند. حسین میرشفیع، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور با اشاره به ویژگی بارز سامانه‌ی پرداخت‌های نوین می‌گوید: اجرای این پروژه نه به صورت پروژه‌ی صرف، بلکه بر اساس مکانیسم بازار، دنبال یکپارچگی و درعین‌حال علیه انحصار در بازار همگانی است.

کشورهای آمریکا، ایرلند، ویتنام، استرالیا، شیلی، هند و چین چه مسیری را طی کردند

تاریخ جهانی مشارکت عمومی-خصوصی

الکساندر همیلتون پیشنهاد الگویی عمومی-خصوصی را برای ساخت سیستم آب‌رسانی شهر نیویورک تحت یک شرکت خصوصی داد که یک‌سوم سهام آن متعلق به شهرداری بود و پروژه باید با نظارت ممیزان مسؤول انجام می‌شد.

بخش خصوصی درباره مشارکت عمومی - خصوصی چه میگوید

راه یک طـــرفه

شرکت مخابرات ایران، بزرگ‌ترین بنگاه فعال در حوزه مخابرات، برنامه‌ای پنج‌ساله را برای تحول در صنعت مخابرات تنظیم و برنامه‌ریزی کرده است که در آن، سازمان مخابرات به یک سازمان تمام آی‌تی تبدیل شود. اگر شرکت مخابرات ایران با تغییر و تحول مواجه نشود و از شرایط فعلی عبور نکند، نه‌تنها خودش از بین می‌رود، بلکه تمام بخش‌های سرویس‌دهنده نیز از بین خواهند رفت.

کمال اطهاری تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با «پیشران توسعه»

بهتر است یک نهاد ناقص به دنیا نیاید

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی را از منظری متفاوت بررسی می‌کند. زاویه‌ی مطالعه‌ی او، معطوف به ادبیات توسعه و رابطه این نگرش با قراردادهای ذکرشده است. از این منظر، موفقیت این نوع قراردادها در گرو شکل‌گیری یک نهاد مناسب با کارکرد شفاف است. نهادی که بر اساس مبانی مشارکت دموکراتیک شکل می‌گیرد و همه‌ ذی‌نفعان در آن نقش تأثیرگذاری را ایفا می‌کنند.

نمایندگان بخش دولتی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های قابل مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌گویند

ضلع دوم

پروژه‌هایی که می‌توان برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد، در امتداد فعالیت‌هایی هستند که هیأت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌دهد. این هیأت وظیفه‌ی سازماندهی مجوز‌های کشور و بهبود محیط کسب‌و‌کار را که با عوامل کاهش مراحل، کاهش هزینه و کاهش زمان امکان شناسایی آن‌ها هست، بر عهده دارد. از دیگر وظایف این حوزه، شناسایی مجوز‌ها، حذف بعضی مجوزهای زائد و اصلاح فرایند‌هاست.

مدیر عامل شرکت سیمرغ سامانه از مشارکت عمومی - خصوصی در شبکه علمی ایران می گوید

هدف ما افزایش شفافیت است

شبکه علمی ایران به معنای واقعی تنها پروژه‌ای است که با مشارکت عمومی - خصوصی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند سال اخیر ایجاد شده است. این در حالی است که این وزارتخانه از حیث تعریف و اجرای قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی، در سامانه برنامه و بودجه در پایین‌ترین جایگاه در میان دیگر نهاد‌ها قرار گرفته است.