مشارکت عمومی- خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای
کمبود بودجه به مثابه فرصت

نظام برنامه و بودجه کشور چهار امر مهم دارد: امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی، که به چندین فصل تقسیم می‌شوند؛ از جمله بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات که در فصل هشت از امور اقتصادی نظام برنامه و بودجه قرار می‌گیرد.

عمده تامین مالی دولت در فصول دیگری مصرف می‌شود. حدود 7200-7400 میلیارد تومان به حوزه‌ی حمل و نقل و حدود 4400 میلیارد تومان به مقوله آب تخصیص داده شده است.

فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ‌گاه جزء فصول اصلی و مورد توجه نبوده است و اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش‌تر از طرح‌های متفرقه و درآمد و هزینه‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می‌شود.

از سال 1381 تا سال 1390 بودجه تملکی مصوب 190 هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان حدود 140 هزار میلیارد آن پرداخت شده است. طبق آیین‌نامه مصوب بودجه‌های تملکی از طریق این اعتبارات تخصیص داده شده باید 4700 طرح به انجام می‌رسید که 1340 طرح خاتمه یافته است. همچنین میزان تحقق تخصیص اعتبارات حدود 65 درصد است که این میزان نشانگر مشکلات بارز در زمینه تخصیص و تامین اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است.

چرخه معیوبی در اعتبارات تملکی وجود دارد که از مطالعات غیر دقیق آغاز می‌شود. قیمت‌گذاری غیر دقیق کمبود اعتبارات را به وجود می‌آورد و در نهایت عدم تخصیص، تاخیر و طولانی شدن طرح از عوامل قیمت‌گذاری نا مناسب هستند که در نهایت منجر به تورم خواهند شد.

 

انواع روش‌های قیمت‌گذاری واحدها:

. بر اساس فهرست بها و واحد بها (Unit price)

. به صورت سر جمع و مقطوع (fixed lump sum)

. به صورت درصدی از هزینه‌های قبلی (cost plus)

 

روش منتخب قیمت‌گذاری در ایران روش فهرست بها و واحد بها است.

انحراف در قیمت‌گذاری طرح‌ها و اصلاح قیمت‌ها انحراف در برآورد کار و مقادیر، نامتناسب بودن قیمت فهرست بها، عدم ثبات رویه در قیمت‌گذاری، حذف هزینه‌های بالا سری، رقابت مخرب در کاهش قیمت و طولانی شدن طرح‌ها و لزوم تعدیل را به همراه خواهد داشت.

همچنین پرداخت به پیمان‌کاران طرح‌های تملکی با مشکلاتی از قبیل تناسب نداشتن فصلی پرداخت‌ها، فاصله زمانی انتخاب برنده تا پرداخت اولیه، مشکلات پرداخت از محل اعتبارات متفرقه در پروژه‌هایی که بازه زمانی بیش از سال مالی دارند و تجمیع قرارداد‌ها و پرداخت‌ها در بازه‌ی زمانی انتهای سال و انتهای سال مالی طرح‌های تملکی از دیگر موانع و مشکلات قابل ذکر است.

مصیبت برنده

مصیبت برنده (( winner curse به نفتی بودن بودجه بر می‌گردد که باعث نوسانات شدید و اصلاح بودجه به ضرر بودجه عمرانی است. اتکا به فشار‌های سیاسی و عدم توجه به مطالعات که باعث تخمین نادرست ابعاد و قیمت می‌شود؛ شرایط اقتصاد کلان، نظیر تورم‌های دو رقمی که ضرورت اصلاح قیمت‌ها را در پیش دارد؛ نارسایی در پرداخت به پیمان کاران موجب تضعیف توان پیمانکاران می‌شود و در نهایت بی اعتمادی ایجاد شده، آثار مخربی بر فضای کسب و کار شرکت‌های پیمان کاری خواهد داشت.

در مصیبت برنده از ایده یا اعلام نیاز، تامین اعتبار، انتخاب مشاور/پیمانکار، پرداخت اول، پرداخت بر اساس صورت حساب، اصلاح قیمت بر اساس شرایط محیطی و تورم، خاتمه قرارداد و تحویل، شروع بهره برداری و آغاز اعلام نیاز برای نگهداری یا اپراتوری زمان‌های نابود کننده در مصیبت برنده و مصائب سرویس‌دهنده هستند. در مقابل ابتکار عمل‌های مورد انتظار در دولت، انتخاب فناوری و روش اجرا، تامین مالی بلند مدت، ساختار اجرای پروژه چابک، ساختار سرویس دهی مبتنی بر معماری سرویس‌گرا، جذب نیروی انسانی کار آمد و نظام پرداخت متناسب با بازار کار از راهکار‌های بهبود اجرای پروژه است.

بلوغ الکترونیکی

وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 96 در 93 دستگاه اجرایی در 1700خدمت به این صورت است که حضور در وب 47 درصد، تعاملی 42درصد، تراکنشی 27 درصد، یکپارچگی 40 درصد و مشارکتی 15 درصد است. حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی پنج مرحله اصلی بلوغ الکترونیکی هستند.

 

روش‌های مشارکت عمومی - خصوصی

انواع روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی را می‌توان در 23 روش به شرح زیر دسته بندی کرد:

1-ساخت، بهره‌برداری و واگذاری 2-ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت 3-ساخت، مالکیت و بهره‌برداری 4-طراحی و ساخت 5-ساخت، انتقال مالکیت و بهره‌برداری 6-احداث، اجاره و انتقال مالکیت 7-ساخت، بهره‌برداری، اجاره و انتقال مالکیت 8-ساخت، انتقال مالکیت و اجاره 9-بازسازی، بهره‌برداری و انتقال مالکیت 10-بهره‌برداری و نگهداری 11-طراحی، ساخت، تامین مالی و اجرا 12-طراحی، احداث، تامین اعتبار و راه‌اندازی 13-ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت 14-تامین مالی 15-مجوز بهره‌برداری 16-اجاره، توسعه و بهره‌برداری 17-نوسازی، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت 18-بازسازی، راه‌اندازی و مالکیت 19-خرید، ساخت و بهره‌برداری 20-ساخت، بهره‌برداری، اجاره و انتقال مالکیت 21-قرارداد‌های مدیریتی راه‌اندازی و نگهداری 22- اجاره 23-اعطای امتیاز

در این 23 روش پذیرش ریسک بیش‌تر به سمت بخش خصوصی است. هرچقدر به سمت بالاتر و روش هایی مثل خصوصی‌سازی و اعطای امتیاز حرکت کنیم درجه ریسک بخش خصوصی بیش‌تر خواهد شد.

در دسته بندی موانع واگذاری جذاب نبودن ذاتی برخی طرح‌ها برای سرمایه گذار بخش خصوصی، قیمت‌گذاری نامناسب و بی‌ثبات در محصولات طرح‌ها که عملا اقتصادی بودن طرح‌ها را زیر سوال می‌برد و نبودن انگیزه در مدیران دستگاه‌ها برای واگذاری و تمایل به تداوم وضع موجود از موانع واگذاری بخش اقتصادی هستند.

 

نقص‌ها کدام‌اند؟

نقص جدی مطالعات توجیهی طرح ها، عدم دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات مربوط به روند واگذری پروژه‌ها نظیر روش‌های تامین مالی، نوع قرارداد‌ها و تضامین و اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه‌ها و فقدان مرکز مستقل متولی امر واگذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در داخل دستگاه‌ها و همچنین در سطح دولت از موانع جدی فنی- اجرایی در واگذاری هستند.

فقدان قانون جامع برای مسایل طرح‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری آن‌ها، عدم صراحت قانون برگزاری مناقصات به روش واگذاری طرح‌های عمرانی، نقایص آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات برای مشارکت و واگذاری، عدم وجود قوانین و مقررات جامع و کافی برای تضمینات مورد نیاز واگذاری و مشارکت در طرح ها، نقص آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی و فقدان انواع قرارداد‌های تیپ برای واگذاری و مشارکت از موانع حقوقی واگذاری هستند.

می توانیم با کمک بخش غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای و همچنین مشارکت‌های عمومی- خصوصی بهترین استفاده را ببریم و عواملی همچون فقدان بودجه را تهدید فرض نکنیم و آن را فرصتی برای ایجاد کسب‌وکارهای بهتر و ایجاد فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی تلقی کنیم.

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : ضلع دوم