بررسی میزان مشارکت عمومی-خصوصی در نهادهای عمومی معلوم کرد
وزارت ارتباطات روی پله آخر

از نیمه دوم سال 1394 تا سه ماهه اول 1396 ، 4131 پروژه با مشاركت بخش خصوصی منجر به انعقاد قرارداد شده است.

حاصل این اقدامات به سرمایه گذاری 453،905 میلیارد ریالی بخش غیردولتی منجر شده و علاوه بر آن سالانه صرفه جویی 43،869 میلیارد ریالی در منابع جاری مربوطه به دوران بهره برداری را به‌همراه دارد.

قوانین مهم در سال‌های اخیر در ارتباط با توسعه مشاركت خصوصی - عمومی

 

قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی

این قانون در راستای اجرای سیاست های كلی اصل  44  قانون اساسی به منظور توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و همچنین توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی جهت ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگا ه‌های اقتصادی بزرگ است. با این حال تمركز در اجرای این قانون بر شركت ها و بنگا ه‌های دولتی است و كمتر به پروژ ه‌های زیرساختی پرداخته شده است.

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال 1394

ماده 7: اجازه خرید محصول (كالا و خدمات) طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری از بخش خصوصی تا سقف بهای تمام شده بر ای دولت

ماده 12: كمك در پرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی كه منجر به صرفه جویی، كاهش هزینه در تولید یا خدمات بهبود كیفیت محیط زیست و یا كاهش تلفات جانی و مالی و بهینه سازی مصرف آب و انرژی می شوند.

ماده 24: اجازه ارایه تسهیلات توسط بانك‌ها حداقل معادل سه برابر ارزش حاصل شده از محل فروش طرح های تملك و یا سایر اموال مازاد دولتی كه برای افزایش سرمایه بانك مصرف می شود.

 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) مصوب سال 1393

ماده 5: واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی به صورت اجاره

ماده 20: خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه‌گذاران

ماده 27: واگذاری طرح های تملك جدید، نیمه تمام و تكمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با حفظ كاربری

ماده 28 بند «ل»: ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذار از محل اعتبارات بودجه عمومی تحت عنوان تحقق اهداف سرمایه‌گذاری

توسعه بخش خصوصی و یا كمك های فنی و اعتباری

ماده 37: ایجاد منابع مالی پایدار برای ارتقای سلامت روستاها و شهرهای با جمعیت 20 هزار نفر و كمتر از محل تخصیص یك درصد از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات سلامت

ماده 41: خرید خدمات آموزشی در مناطقی كه ظرفیت كافی در مدارس دولتی وجود ندارد.

ماده 69: ایجاد منابع مالی پایدار برای ارتقای سلامت (پیشگیری و آموزش) و توسعه ورزش از محل اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی داخلی و وارداتی و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار

 

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : بهتر است یک نهاد ناقص به دنیا نیاید