مدیر عامل شرکت سیمرغ سامانه از مشارکت عمومی - خصوصی در شبکه علمی ایران می گوید
هدف ما افزایش شفافیت است

شبکه علمی ایران به معنای واقعی تنها پروژه‌ای است که با مشارکت عمومی - خصوصی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند سال اخیر ایجاد شده است. این در حالی است که این وزارتخانه از حیث تعریف و اجرای قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی، در سامانه برنامه و بودجه در پایین‌ترین جایگاه در میان دیگر نهاد‌ها قرار گرفته است. شرکت پروژه شبکه علمی با مشارکت بخش‌های عمومی، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت بخش خصوصی، یعنی شرکت سیمرغ‌سامانه ایجاد شد. شبکه علمی در واقع یک شبکه است که ارتباطات میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی را برقرار و سرویس‌های مورد نیاز مراکز علمی را ارایه می‌کند.شبکه علمی اما پروژه‌ای است که با تمام فراز و نشیب‌های خود ، اکنون بیش از هر زمان دیگری به بهره برداری نهایی نزدیک تر شده است. ازاین‌رو با سادینا آبائی، فعال بخش خصوصی و مدیرعامل شرکت سیمرغ‌سامانه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

نظر شما درباره قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی(PPP) بهویژه در ایران چیست و چه کمکهایی میتواند به فضای اقتصادی کشور کند؟

اصل 44، یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور است که مبنای کار آن کوچک‌سازی دولت و کمک‌کننده بخش خصوصی است. اصل 44 قانون اساسی راهگشای آن است که بخش خصوصی بتواند به قدرت واقعی خود در کشور برسد. یکی از مصادیق این اصل، مشارکت عمومی-خصوصی  (PPP)و مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت است. تا این ترس کمرنگ تر شود. این‌گونه مشارکت نسبت به نمونه‌های قبلی چند پله جلوتر و از خصوصی‌سازی‌های قبلی مؤثرتر است.

چرا فکر میکنید قراردادهای عمومی-خصوصی PPP نسبت به خصوصیسازی مؤثرتر است؟

ترس یا شاید عدم اعتماد به بخش خصوصی هنوز وجود دارد که می‌تواند مرحله‌ای از ورود بخش خصوصی در کنار دولت باشد. زمانی می‌توانیم از بخش خصوصی نام ببریم که مدیریت، هزینه و درآمد در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد. زمانی که بخش عمومی ورود پیدا می‌کند، هزینه‌کرد مانند بخش خصوصی نیست. در اینجا مدیریت و هزینه‌کرد و بهره وری اصلی اساسی است. البته در جواب سوال شما باید گفت چون واگذاری ها در اصل 44 خودش را به خوبی نتوانست نشان دهد. باید پله ای قبل تر از آن رخ می داد.

اگر بپذیرید که بخش خصوصی نمیتواند به معنای واقعی زاده شود یا وجود داشته باشد، آیا چنین قراردادهایی (PPP) میتوانند بهعنوان قراردادهایی مؤثرتر از خصوصیسازی کار کنند؟

اعتقاد من بر این است که چنین مشارکت‌هایی (PPP) پایه و اساس توسعه است. مشارکت دولتی-خصوصی مقوله‌ای است که در برنامه توسعه ششم به‌شدت به آن توجه شده است و شاید در کلیت نیز بتوان گفت دولتمردان دنبال تحقق آن هستند؛ اما باید به این مسئله توجه داشت که بخش خصوصی توانمند در کشور وجود دارد؛ فضا برای نشان‌دادن آن تنگ است. در چارچوب این مدل شاید بتوان به سمت خصوصی سازی موثر نزدیک شد.

برای بزرگ‌شدن و ورود به هر مقطعی از کسب‌و‌کار به امنیت احتیاج داریم. امنیت باعث افزایش قدرت ریسک در بخش خصوصی می‌شود؛ چراکه ریسک‌کردن لازمه ورود بخش خصوصی به کسب‌و‌کار‌های بزرگ و قدرتمند است. در شرایط بی‌ثبات، بخش خصوصی قدرتمند توان شکل‌گیری ندارد یا امکان ورود به این بخش‌ها را نخواهد داشت. شاید بتوان گفت این روشی است که فضای حاکم به بخش خصوصی القا می‌کند.

با توجه به اینکه شبکه علمی اولین ساختاری است که به واسطه PPP در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات به وجود آمده، شما بهطور مشخص چگونه برای انجامPPP انتخاب شدید و نحوه انتخاب وزارت ارتباطات و نهادهای متبوع چه بوده است؟

از سال 85-86 به مناقصه فاز صفر شبکه علمی کشور، فاز تهران، ورود پیدا کردیم. نزدیک به 17 شرکت بزرگ در این مناقصه شرکت کردند. بخش خصوصی نیز در قالب یک مشارکت مدنی ورود پیدا کرد که برنده مناقصه شد.

پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) زمانی اتفاق می‌افتند که سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی انجام می‌دهد. در آن مقطع، پیش‌پرداختی از دولت گرفتیم و وزارت فناوری ارتباطات بودجه‌ای را مدنظر قرار داد و بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار در این مقوله شرکت کرد. در سال 88 به مشکلی اساسی برخورد کردیم و آن خصوصی‌سازی مخابرات بود. تمام دارایی های دولت با مدلی به مخابرات تعلق می‌گرفت و مشخص نبود در آن مقطع مالک واقعی بخش خصوصی است یا دولت. این چالشی بود که بخش خصوصی با آن مواجه شد.

در سال 90، شبکه علمی کشور با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور، چندین وزیر و نمایندگان مجلس و مراکز مختلفی (16 مرکز) که به این شبکه وصل شده بودند، افتتاح شد. مراکزی نظیر فیزیک نظری، کتابخانه و بیمارستان هاشمی‌نژاد نیز به این شبکه وصل شده بودند و همه به صورت واقعی در حال انجام کار بودند و بعد دگر هیچ. در سال 92 و هم‌زمان با روی‌کار‌آمدن وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات (محمود واعظی)، در جلسه تبریک به وزیر، این موضوع را مطرح کردم که چندین پروژه بزرگ و نیمه‌تمام در کشور داریم که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. تأمین ارز برای خرید تجهیزات، رابطه‌ای تنگاتنگ با منافع ملی دارد. وقتی از این تأمین مالی درست استفاده نشود، منافع ملی را خدشه‌دار کرده‌ایم.

بعد از این جلسه وزارت ارتباطات، دنبال انجام پروژه‌های نیمه‌تمام در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند که این یکی از بزرگ‌ترین خصلت‌های خوب وزارتخانه در آن مقطع زمانی بود. حرف‌های صنف خودش را شنید و روی آن برنامه گذاشت.

تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای بین دو وزارتخانه به امضا رسید و کسانی که خود را به نحوی درگیر با شبکه علمی می‌دانستند یا توانمندی آن را داشتند، به پروژه وارد شدند. در این شرایط، ورود بخش خصوصی واقعی خودش را نشان می‌دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در کشور برای بخش خصوصی بالاست. در آن مقطع، آرامشی نسبی وجود داشت که بعضا کارآفرینانی برای سرمایه‌گذاری بودند. بخش خصوصی هم ورود پیدا کرد و با توجه به این‌که شرکای سرمایه‌گذار خوبی داشتیم و توانستیم business plan خوبی را به اجرا دربیاوریم، توانستیم تعهدات خوبی را بدهیم و با دولت علاوه بر آن توافق‌نامه دوجانبه، توافق‌نامه‌های دیگری را هم به امضا برسانیم.

نوع قراردادها چه بوده است؟

فناوری اطلاعات و ارتباطات باید شفافیت را از خودش شروع کند. اگر این صنف شفاف باشد، قاعدتا کسانی که این صنف را الگوی خودشان قرار می‌دهند و این ابزار را برای رسیدن به نقطه شفافیت انتخاب می‌کنند، می‌توانند اعتماد بیش‌تری داشته باشند. شفافیت را از این نظر می‌توان گفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و نباید ضعفی داشته باشد. تمام سرمایه‌گذاری، مدیریت و اجرا بر عهده بخش خصوصی است. تمام هزینه‌کرد‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و دیگر مقولات بر عهده بخش خصوصی است.

از چه الگویی در این نوع از همکاریها پیروی میکنید؟

الگوی ما در قراردادهای مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP)، ملغمه‌ای است از همه اتفاقاتی که در جهان افتاده و خاص خود ماست. سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نهاد بالاسری ماست که نظارت عالیه از طریق این نهاد صورت می‌گیرد. از طرفی سازمان پژوهش‌ها نیز وجود دارد که خود را هم سهام‌دار این پروژه می‌داند و هم ناظر بر عملکرد آن. برای این‌که شفافیت را نشان بدهیم، از دو وزارتخانه درخواست حسابرسی رسمی تمام عملکرد این مجموعه را کرده‌ایم. مجموعه سیمرغ همواره سعی کرده است در کوچک‌ترین زمینه‌ها نیز شفاف جلو برود.

آیا شرایطی را برای تغییرات در قراردادهای PPP در نظر گرفتهاید؟

برنامه گروه سیمرغ انحصارشکنی در هر زمینه‌ای است. برای خودمان این را سرلوحه قرار دادیم. اگر دوستانی تمایل به این اپراتور دارند، در هر مقطعی پذیرای آنها هستیم.

بخش دولتی در سود و زیان و چالش‌های بخش خصوصی ورود پیدا نمی‌کند و تمام ریسک این قرارداد‌ها بر عهده بخش خصوصی است. برای مثال اگر نرخ ارز تغییر پیدا کند، به بخش دولتی ارتباطی ندارد؛ چراکه این چالش درون‌سازمانی بخش خصوصی است.

تغییرات نرخ ارز زیان‌های زیادی را به بخش خصوصی وارد کرده است؛ چراکه پیش‌بینی تغییرات قیمت ارز قبل از انجام بعضی قرارداد‌ها ممکن نبود که باعث تحمیل ضرر به بخش خصوصی شده است.

اما شرکت‌های بخش خصوصی توازنی را در کارهایشان پدید می‌آورند که بتوانند از چالش‌های تغییرات نرخ ارز نیز مانند دیگر چالش‌ها عبور کنند.

آیا از انجامنشدن بعضی از تعهدهای مدیران بخش دولتی نگران نیستید؟

کارآفرینی به معنای ریسک است. برای ورود به هر مقطع، نگرانی‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی از طریق مدیریت درست و تحمل سختی و صبوری در این راه می‌تواند به نتیجه‌های بهتری برسد. بخش خصوصی سربازان اقتصادی این کشور هستند. سربازان همواره سختی‌های اصلی را بر دوش می‌کشند.

به نظر شما با توجه به تجربه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در ایرلند که نمونه موفقی در این زمینه نبوده است، آیا ممکن است شبکه علمی بهعنوان یک پروژه دولتی، به نتیجه مطلوب نرسد؟

امکان شکست و نرسیدن به نتیجه دلخواه در هر زمینه‌ای وجود دارد و این پروژه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بزرگ‌ترین تفاهم و قرارداد و مشارکت برجام بود؛ تفاهمی چندجانبه که امکان نادیده‌گیری امضا و بی‌توجهی به انجام تعهدات در آن وجود دارد. ریسک در این‌گونه قرارداد‌ها و مشارکت‌ها زیاد است؛ اما کارآفرینان با آگاهی از این‌گونه ریسک‌ها، نسبت به انجام قرارداد‌ها اقدام می‌کنند.

آیا همه ریسکها را به معنای ساختاری در پروژهها محاسبه کردهاید؟

بخش خصوصی در ابتدا از بعضی ریسک‌ها اطلاع و آگاهی دارد؛ اما بعضی ریسک‌ها در این قراردادها نانوشته هستند. برای مثال، در امضای قرارداد برجام از روی‌کار‌آمدن ترامپ در آمریکا و برهم‌زدن معادلات قرارداد بی‌اطلاع بودیم و در ایران و در پروژه ها هم این گونه هم می توان تصور کرد.

آیا بخش خصوصی تمایلی به انجام پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با بخش دولتی دارد؟

پیداکردن ادبیات مشترک با دولت، کار بسیار سختی است. کار با دولت به‌عنوان پیمانکار، با مشارکت عمومی- خصوصی تفاوت زیادی دارد. کار با دولت به‌عنوان پیمانکار دولتی، به این صورت است که پیمانکار در پایان کار با دولت تسویه‌حساب می‌کند؛ اما در قرارداد‌های PPP بخش خصوصی به‌عنوان شریک دولت به حساب می‌آید. به طور قطع اگر شرایط به صورت برد-برد باشد قطعا ورود بخش خصوصی قابل توجیه تر خواهد بود.

آیا رفتارهای دولت نسبت به بخش خصوصی نه بهعنوان پیمانکار بلکه بهعنوان شریک تغییر داشته است؟

در آن مقطع زمانی دو وزیر احساس می‌کردند شراکتی رخ داده است. به‌حساب‌آوردن بخش خصوصی به‌عنوان شریک را می‌توان بلوغ کارآفرینی دانست. به طور قطع رفتارشان تغییر می کند البته در دو مسیر مثبت و منفی.

تأمین مالی پروژهها به چه صورت است؟

اعتقاد به این داریم که در کشور سرمایه گذار و سرمایه‌پذیر زیاد است؛ اما ارتباط بین این دو مجموعه به‌سختی صورت می‌گیرد؛ یعنی سرمایه‌پذیر به خوبی نمی‌تواند خود را برای سرمایه‌گذار به نمایش بگذارد. اگر راهکار این را پیدا کنیم، به‌راحتی می‌توانیم جذب سرمایه کنیم. در مقطعی بعد از برجام توانستیم در حوزه ICT جزء اولین و شاید تنهاترین شرکت‌ها در جذب سرمایه باشیم.

بانک‌ها بزرگ‌ترین آفت یک کسب‌وکار هستند. بانک‌ها شریک نیستد. بانک‌ها در گرفتن سود با بخش خصوصی همراه هستند. سرمایه‌ای که در دست مردم است، بسیار زیاد و راهگشای کسب‌وکارهاست. باید بتوانیم از این سرمایه‌ها استفاده کنیم و مردم را در این مشارکت‌ها سهیم کنیم و بتوانیم این‌گونه ارتباطات را برای کسب‌وکارهایمان فراهم کنیم. ما توانستیم با بخش‌های مختلف که پول‌های غیرتولیدی داشتند، ارتباط برقرار کرده و جذب سرمایه کنیم.

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : فقدان نهاد واحد متولی راهبری مذاکره