نمایندگان بخش دولتی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های قابل مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌گویند
ضلع دوم

حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

پنجره‌ی واحد صدور مجوزهای کسب‌و‌کار

پروژه‌هایی که می‌توان برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد، در امتداد فعالیت‌هایی هستند که هیأت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌دهد. این هیأت وظیفه‌ی سازماندهی مجوز‌های کشور و بهبود محیط کسب‌و‌کار را که با عوامل کاهش مراحل، کاهش هزینه و کاهش زمان امکان شناسایی آن‌ها هست، بر عهده دارد. از دیگر وظایف این حوزه، شناسایی مجوز‌ها، حذف بعضی مجوزهای زائد و اصلاح فرایند‌هاست.

در کشور با نظامی سیلویی مواجه هستیم؛ به این معنی که تک‌تک دستگاه‌ها هرکدام مجزا رشد کرده‌اند و این سیلو‌ها به هم متصل نشده‌اند. در این سیستم، تبادل اطلاعات به‌سختی اتفاق می‌افتد؛ چراکه عمدتا بین دستگاه‌های مختلف، مدیران دولتی داده‌های عمومی را که از آن‌ها برای صدور مجوز استفاده می‌کنند، به‌عنوان اموال شخصی خود قلمداد می‌کنند.

با توجه به این‌که نظام تبادلات اطلاعاتی در دستگاه‌ها متمرکز و یکپارچه نیست، هیچ‌گونه نظارت جدی‌ای روی این دستگاه‌ها وجود ندارد که این امر، سهولت امکان خروج بدون هزینه را فراهم می‌کند.

هیأت مقررات‌زدایی وظیفه و قدرتی قانونی را برای حوزه‌ی مجوزها در کشور بر عهده دارد؛ اما تجارت این کار از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی را با عنوان کد «یکتا»ی مجوز‌های کسب‌و‌کار در دستور کار خود قرار داده است؛ به این صورت که هر مجوز در کشور دارای یک شناسه یکتا است و خدمات‌دهی به مجوز‌هایی که فاقد هویت هستند، از دستور کار خارج می‌شود.

در پروژه‌ی پیشخوان، زیرسامانه‌هایی با عنوان «دادور» و «یاور» وجود دارد که در زیرسامانه «دادور»، کاربران در صورت داشتن شکایت می‌توانند به این زیرسامانه مراجعه کنند و شکایات خود را مطرح کنند و زیرسامانه «یاور» که میز خدمت یکپارچه است، در بخش خدمات کسب‌و‌کار مشاوره می‌دهد.

 

 

رسول سراییان، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

راه حل غلبه بر چالش‌ها

راه عبور و غلبه بر چالش‌های پیش روی کشور فناوری اطلاعات است. سه تکلیف در قانون داریم: تکلیف اول نص صریح قانون برنامه ششم است که در آن دولت موظف است سالانه 5/12 درصد از مراجعات به بخش دولتی را کاهش دهد که طبق آن در مدت قانون برنامه‌ی ششم باید 50 درصد مراجعات کاهش یابد.

دومین تکلیف، الکترونیکی‌کردن صددرصد خدمات تحت برنامه اقتصاد مقاومتی است. متولی تعریف خدمت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که هزار‌و 780 خدمت را شناسنامه‌دار تعریف کرده است که این خدمات باید الکترونیکی شوند.

سومین تکلیف، دو شاخص «آی‌بی‌آی» (شاخص توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات) و «ای‌جی‌دی‌آی» که شاخص دولت الکترونیکی است، هستند. یکی از اقدامات اساسی در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، استفاده از مشاوران فعال در زمینه این‌گونه قرارداد‌هاست.

 

 

نسترن محسنی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه قیمت‌گذاری خدمات الکترونیکی

نقش کلیدی کمیسیون تنظیم مقررات

زمانی که صحبت از تحول دیجیتال می‌شود، نکته‌ی بسیار کلیدی و پایه‌ای این است که بتوانیم تمام ساز‌و‌کارهای لازم را برای نیل به سمت ارایه خدمات مبتنی بر بستر الکترونیکی فراهم کنیم. در صدر متولیان حوزه الکترونیکی و ارتباطات، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «کمیسیون تنظیم مقررات» قرار دارد. نکته‌ی کلیدی در مبحث قیمت‌گذاری خدمات الکترونیکی بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طبق اساس‌نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی آن است که تعرفه‌گذاری خدمات حوزه ICT و تنظیم جدول‌های تعرفه‌ای آن بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تصویب آن بر عهده‌ی کمیسیون تنظیم مقررات است و دیگری مقرون‌به‌صرفه‌بودن آن برای کاربران است. گفتنی است خدمات الکترونیکی و سازوکار تبدیل‌شدن خدمت بر بستر‌های ارتباطی و الکترونیکی، کاملا از سوی دولت انجام می‌شود.

 

 

بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

طرح نماد الکترونیکی و سامانه پنجره واحد تجاری

سامانه جامع تجارت، الگویی است که برای راه‌اندازی پنجره واحد تجاری طبق الگوی نهایی سازمان ملل در نظر گرفته‌ایم. سامانه‌ی جامع تجارت پنج زیرسامانه دارد: سامانه‌ی تجارت خارجی و تجارت فرامرزی، سامانه‌ی تجارت داخلی، سامانه‌ی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تجار، سامانه‌ی شناسه کارها و سامانه‌ی شناسه‌ی جامع انبار و مراکز نگهداری کارها در کشور.

برنامه‌ریزی انجام‌شده در سامانه جامع تجارت، به این صورت است که بتوانیم سرویس‌هایی مانند e-market place را راه‌اندازی کنیم و خدماتی از قبیل درخواست، سفارش‌گرفتن، مزایده و حراج آنلاین و همه مسایلی را که در حوزه e-market place است، در آن قرار دهیم.

در حوزه e-logistic، همه شرکت‌های خدماتی‌ای که به‌گونه‌ای در حوزه حمل‌و‌نقل مشارکت دارند، در همه روش‌های حمل‌و‌نقل، مجموعه امکاناتی را در نظر گرفته‌اند تا بتوانیم روش سفارش‌دهی، انتخاب شرکت‌های حمل‌ونقل و گرفتن قیمت به صورت آنلاین را در سیستم طراحی کنیم. با توجه به ابزارهایی که در سامانه جامع تجارت وجود دارد، می‌توانیم ابزارهای رهگیری کالا را فراهم کنیم که به مفاهیم e-logistic در کشور کمک می‌کند.

در حوزه payment (پرداخت) نیز می‌توانیم انواع بحث‌های ارتباط‌گیری با بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز مختلف ارایه ضمانت‌نامه را در داخل کشور داشته باشیم.

در رتبه‌بندی کسب‌وکارها، قابلیت اعتماد به این کسب‌وکار از نظر ایفای تعهدات خود را که مطابق معامله انجام‌شده است، بررسی می‌‌کنیم. برای رتبه‌بندی کسب‌وکارها، سه گروه شاخص داریم که شاخص اصلی ما شکایات است. یکی از راه‌های سنجش قابلیت اعتماد کسب‌وکارها، این است که اگر از کسب‌وکاری شکایت شود، چه رفتاری دارد؛ آیا آن را متعهدانه پاسخ می‌دهد و روند آن را طی می‌کند؟ در این‌جا ما دنبال این هستیم که کسب‌وکارها در تعامل با مشتریان، به‌ویژه در بخش شکایت‌ها، رفتار مناسبی از خود نشان دهند.

بخش عمده‌ای از رتبه کسب‌وکارها مربوط به چگونگی فعالیت آن‌ها در حوزه‌ی شکایت است و دو گروه شاخص دیگر، مربوط به تخلفاتی است که ممکن است رخ دهد. وقوع تخلف می‌تواند رتبه یک کسب‌وکار را کاهش دهد. این تخلفات و میزان امتیاز آن‌ها از قبل به اطلاع کسب‌وکارها رسانده می‌شود. بحث دیگر، سابقه‌ی فعالیت است. ما نیاز داریم داده‌هایی کافی از کسب‌وکارها داشته باشیم تا بتوانیم بسنجیم و ببینیم که برای پنج‌ستاره‌شدن می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد یا خیر. اگر کسب‌وکارها سابقه فعالیت مناسبی داشته باشند، می‌توانند بعد از دو سال فعالیت، پنج‌ستاره شوند.

درحال‌حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دنبال ارتقای جایگاه نماد به‌عنوان حامی کسب‌وکارهای اینترنتی و بهبود فضای کسب‌وکار، به‌ویژه برای کارآفرینان جوان و کسب‌وکارهای کوچک است.

 

 

علی یزدیان، عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران

سکوی دولت همراه، کارپوشه‌ی ملی ایرانیان و مرکز تبادل اطلاعات غیردولتی

محور اصلی حوزه دولت الکترونیکی و دولت همراه، با هم تفاوت دارد. محوریت دولت همراه، فرد و محوریت دولت الکترونیکی، خدمات است. مرکز داده‌ها در دولت همراه، بر رایانش ابری و در دولت الکترونیکی بر مرکز داده کلاسیک استوار است. نحوه دسترسی در دولت همراه، امکان دسترسی در هر مکان و در دولت الکترونیکی، محدود به مکان فیزیکی است. دولت همراه تسهیل تحرک‌پذیری در دستگاه‌های اجرایی و توانمندسازی شهروندان و کسب‌و‌کارها را مدنظر دارد. خوشه‌های خدمات دولتی، شامل خدمات مشارکتی، خدمات اطلاعاتی، خدمات تراکنشی و خدمات تعاملی می‌شود.

فرایند دریافت خدمات از طریق سازمان فناوری اطلاعات ایران و به صورت ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های اجرایی، ورود به پورتال دولت همراه، درخواست سرویس و مشاهده مستندات، بررسی درخواست و ایجاد دسترسی‌های لازم است.

 

 

عبدالرضا بهادری‌فرد، معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران

ظرفیت سازمان توسعه‌ای

می‌توان مبانی نظری ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای را در چند بخش دسته‌بندی کرد: جهت‌گیری‌های راهبردی اقتصادی کشور، ویژگی‌های اقتصاد و صنعت و نیازمندی‌های آن با هدف افزایش ثروت، ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی شهروندان، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کم‌ترتوسعه‌یافته برای برطرف‌کردن چالش‌های بی‌کاری و ایجاد اشتغال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، اشتغال پایدار، توسعه صنعتی در تمام ابعاد و تقویت بخش خصوصی، صنایع پیشرفته و صنایع پرخطر و اقدامات حاکمیتی برای تأمین مالی، تصویب قوانین و مقررات لازم و ایجاد نهاد‌های توسعه‌ای لازم.

بر اساس این مبانی، سازمان توسعه‌ای کارکرد‌هایی را برای خود متصور است: توسعه و گسترش فناوری اطلاعات، شبکه‌گستری و به‌هم‌رسانی کسب‌و‌کارها، گسترش تجاری و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های مستقیم، گسترش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

نگاه به آینده‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی برنامه‌های توسعه‌ای نیز از برنامه‌های این سازمان است. اینترنت اشیا، داده‌های عظیم، رایانش ابری، زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی از موضوعاتی هستند که این سازمان به آن‌ها توجه دارد. همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد در مناطق کم‌ترتوسعه‌یافته، در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و در صنایع پیشرفته خطرپذیر، به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی اقدام کند.

 

 

حمیدرضا هادی‌پور، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

انطباق نظام اداری با طرح‌های مشارکت

سامانه‌ی کارپوشه‌ی ملی ایرانیان و داده‌های باز، دو مفهوم محل بحث هادی‌پور در همایش مشارکت عمومی-خصوصی بودند.

برای این‌که بتوان از داده‌های قابل انتشار بهره برد، نیاز به زیرساخت دومی وجود دارد که بتوان این داده‌ها را دسترس‌پذیر کرد.

سامانه‌ی کارپوشه‌ی ملی ایرانیان در راستای دستیابی به اطلاعات آزاد به وجود آمد که در‌حال‌حاضر در مرحله‌ی بهره‌برداری است. فاز اول کارپوشه‌ی ملی ایرانیان که همان ساخت است، به مرحله‌ی اجرا درآمده است و فاز دوم یعنی نگهداری و توسعه در قالب مشارکت عمومی-خصوصی انجام می‌شود.

تدبیری که رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران برای معاونت دولت الکترونیک تعیین کرد، برای ما، نقش تسهیلگری برای توسعه‌ی این مفهوم (کارپوشه) در حوزه‌ی فناوری اطلاعات است. سه پروژه را طرح کرده‌ایم که متعهد شده‌ایم حداقل دو پروژه را در قالب برنامه مشارکت عمومی-خصوصی در سال 1397 به نتیجه برسانیم.

کارپوشه‌ی ملی می‌خواهد این نیاز را حل کند که به‌جای این‌که دستگاه‌های مختلف هرکدام کارپوشه‌ها یا مخزن‌های مخصوص خود را داشته باشند، بتوانند در قالب یک سیستم مدیریت‌شده، آنچه را که می‌خواهند به مخاطب مدنظر تحویل دهند.

 

 

محمدابراهیم طریقت، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور

ارایه‌دهندگان خدمات مالیاتی

در حوزه‌ی نیروی انسانی، به‌ویژه در ارتباط با مدیریت، ساختار‌ها، فرایند‌ها و بهره‌گیری از فناوری پیشرفته نیازمند تحول هستیم. برای افزایش رضایت باید تغییراتی پارادایمی ایجاد کنیم که نیازمند منابع مالی و ظرفیت‌های فناورانه است.

وضعیت تخصیص در حوزه‌ی اعتبارات و تملک دارایی، نشانگر کاهش توان دولت در انجام این‌گونه اقدامات است. نداشتن ظرفیت مشارکت با بخش خصوصی، باعث شده است رویکرد‌های مشارکتی در این حوزه با استقبال کمی مواجه شوند که در این زمینه نیازمند رویکرد‌ها و نگاه‌های جدید هستیم. در حوزه‌های حقوقی و مالی نیازمند بسته‌ها و ظرفیت‌های کارگشا و دستگاه‌های نظارتی کارآمد هستیم. سازمان مالیاتی طرحی را با عنوان «طرح جامع مالیاتی کشور» با سه هدف افزایش درآمد‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های اخذ مالیات و افزایش رضایت ذی‌نفعان دنبال می‌کند که دستاورد‌های خوبی در‌این‌باره داشته است. پروژه صندوق مکانیزه فروش، سرویس‌دهی به مؤدیان در مبادله اظهارنامه‌ها و سرویس‌هایی که در ارتباط با پایگاه‌های داده هستند، از عمده مسایلی هستند که فرصت‌های خوبی را در این حوزه ایجاد می‌کنند. سازمان مالیاتی تمایل به اکثریتی‌کردن مسایل دارد.

دو نوع حوزه حاکمیتی داریم که یکی حسابرسی و دیگری دادرسی است. خدمات مؤدیان از تنظیم اظهارنامه تا ابلاغ و تمکین بحث‌های این‌چنینی، حجم بالایی از تراکنش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که می‌‌تواند واگذاری شود.

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : کمبود بودجه به مثابه فرصت