قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و نسبت آن با وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات
سردرگمی در رسیدن به نفع جمعی

قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی یک نوع از همکاری‌های اقتصادی است که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد. این نوع قرارداد برای نخستین‌ بار در جهان برای ساخت سیستم آب‌رسانی شهر نیویورک به کار گرفته شد؛ الگوی موفقی که توانست در دنیا گسترش یابد و مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند. از آن زمان تاکنون این الگو توانسته است در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، زیرساخت‌ها و بستر‌های مناسب را فراهم کند. این نوع قرارداد‌ها باعث می‌شوند از سویی نقش دولت در اقتصاد کاسته شود و از سوی دیگر، همراه با بزرگ‌شدن بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها نیز فراهم شود. بازی برد- بردی که هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی از آن سود می‌برند. ایران نیز جزء کشور‌هایی است که در سال‌های اخیر از این نوع قرارداد‌ها استقبال کرده است. با کاهش درآمد‌های دولت که وابسته به فروش نفت است، انگیزه نهاد‌های دولتی برای مشارکت بخش خصوصی بیش‌تر شده است. به این دلیل پورتال ملی مشاركت‌های عمومی - خصوصی، ذیل مجموعه سازمان برنامه‌و‌بودجه شکل گرفته است.

شفافیت

قرارداد‌های مشارکت عمومی- خصوصی موفق اجرا‌شده در دنیا، به‌طور عمده واجد شرایط خاصی هستند؛ این قرارداد‌ها به لحاظ حقوقی پیچیده‌اند و به تناسب پروژه و پیچیدگی‌های آن تغییر می‌کنند. همچنین تجربه‌ی تاریخی این قرارداد‌ها نشان می‌دهد تداوم و موفقیت آن‌ها به شفافیت ویژه‌ای نیازمند است. مناقصه‌ها، سابقه شرکت‌ها، نحوه‌ی قرارداد، میزان سود بخش خصوصی، تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی و...، همگی اطلاعاتی است که در پیش و در حین اجرای پروژه در فضای عمومی منتشر می‌شود؛ اما مهم‌تر از آن، اجرای یک طرح ملی، منطقه‌ای یا محلی، با همیاری و مشارکت فعال ذی‌نفعان واقعی آن به تصویب و اجرا می‌رسد. نهاد نظارت‌کننده بر این قرار‌داد‌ها که در بیش‌تر کشور‌ها نهادی در زیرمجموعه‌ وزارت اقتصاد است، بر یکپارچگی طرح‌ها در سطوح ملی نظارت می‌کند. در این‌گونه طرح‌ها تلاش می‌شود منافع عمده ذی‌نفعان لحاظ شود. این نوع از مشارکت در سطوح منطقه‌ای با مشارکت بیش‌تر ذی‌نفعان منطقه‌ای تدوین می‌شود. نهاد‌های منطقه‌ای مانند شهرداری‌ها نیز اختیارات لازم را برای اجرایی‌کردن این پروژه‌ها در اختیار دارند.

 

نرسیدن به ادبیات مشترک

تجربه‌ی شکست‌خورده خصوصی‌سازی در ایران، نشان می‌دهد یک ادبیات مشترک میان نهاد‌های عمومی و بخش خصوصی در ایران شکل نگرفته است. پدید‌نیامدن این ادبیات مشترک، امکان دیالوگ میان بخش خصوصی واقعی و دولت را از بین می‌برد و در نتیجه اعتماد لازم برای مشارکت این دو حاصل نمی‌شود. در این فضا، به‌طور طبیعی بخش خصوصی واجد رانت این منافع را به چنگ می‌آورد. با وجود شکل‌گیری پورتال ملی که می‌تواند اقدام مناسبی در راستای آماده‌سازی، تدارکات و مدیریت قرارداد‌ها به‌عنوان مؤلفه‌های پراهمیتی در قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی تلقی شود؛ اما در کنار این مؤلفه‌ها می‌توان از اهمیت پیشنهاد‌های درخواست‌نشده به‌عنوان یک مؤلفه‌ اساسی در پیشبرد قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی نام برد. این مؤلفه چنان اساسی است که تقریبا همه کشور‌هایی که در این قرارداد‌ها موفقیت‌آمیز عمل کرده‌اند، به پیشنهاد‌های درخواست‌نشده توجه داشته‌اند. پیشنهاد‌های درخواست‌نشده، طرح‌هایی هستند که از سوی بخش خصوصی در حوزه‌ی زیرساخت‌ها ارایه می‌شود و این پیشنهاد‌ها همراه با مطالعات اقتصادی و علمی روی طرح‌ها همراه است. بخش عمومی نیز پس از بررسی پیشنهاد‌ها، در صورت تأمین منافع ملی، منطقه‌ای و محلی، در اجرای آن‌ها شریک می‌شود. همه این‌ها در حالی است که واحد بررسی پیشنهادهای درخواست‌نشده، در پورتال ملی تعریف نشده است. این موضوع گویای واقعیت دیگری است و آن این‌که دولت نتوانسته به بخش خصوصی به‌عنوان شریک نگاه کند و بخش خصوصی برای دولت در نهایت چیزی جز پیمانکار نخواهد بود.

 

فناوری اطلاعات و قرارداد‌های مشارکت

چندی پیش نخستین همایش مشارکت عمومی-خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه‌ای در ارایه‌ی خدمات الکترونیکی با حضور فعالان اقتصادی و بدون حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. این همایش در حالی برگزار شد که طرح‌های اجراشده از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به شیوه مشارکت خصوصی عمومی تنها یکی بوده است و بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه، تعداد طرح‌های آماده‌شده برای مشارکت خصوصی عمومی در این وزارتخانه نیز از یک طرح فراتر نمی‌رود. از این نظر، وزارتخانه ارتباطات و اطلاعات رتبه‌ آخر میان دیگر وزارتخانه‌ها را کسب می‌کند. این در شرایطی است که تغییر و گسترش کارکرد‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های بسیاری را در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی و بخش‌های عمومی برای بخش خصوصی پدید می‌آورد. سردرگمی بخش خصوصی در رفتار با بخش عمومی در این همایش آشکار است.

از سویی صنف این فعالان به موازات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده و از سوی دیگر بوروکراسی عریض و طویل و نهاد‌های مختلف وزارتخانه فضای مشارکت بخش خصوصی را تنگ کرده است؛ اما تنگنا‌های وزارتخانه برای اجرای وظیفه های خود، بخش خصوصی را به دعوت فراخوانده تا این بار بتواند از آن‌ها در دیگر نهاد‌های عمومی کمک گیرد.

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : تاریخ جهانی مشارکت عمومی-خصوصی