بخش خصوصی درباره مشارکت عمومی - خصوصی چه میگوید
راه یک طـــرفه

فرامرز رستگار

دبیر سندیکای صنعت مخابرات:

ضرورت تغییر

شرکت مخابرات ایران، بزرگ‌ترین بنگاه فعال در حوزه مخابرات، برنامه‌ای پنج‌ساله را برای تحول در صنعت مخابرات تنظیم و برنامه‌ریزی کرده است که در آن، سازمان مخابرات به یک سازمان تمام آی‌تی تبدیل شود. اگر شرکت مخابرات ایران با تغییر و تحول مواجه نشود و از شرایط فعلی عبور نکند، نه‌تنها خودش از بین می‌رود، بلکه تمام بخش‌های سرویس‌دهنده نیز از بین خواهند رفت.

 

امیرحسین سعیدی نائینی، رییس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

دانش مالی و استفاده از خبرگان

با توجه به این‌که حدود 80 درصد از اقتصاد ایران در دست بخش دولتی قرار دارد، نمونه‌های موفق بسیار کمی برای مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد. سمینار‌ها و همایش‌ها، فضایی فرهنگی ایجاد می‌کنند و درعین‌حال یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران، ایجاد همبستگی است. باید به این نکته توجه داشت که راه‌اندازی و توسعه قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، نیاز به دانش خصوصی دارد و به همین دلیل باید با کارشناسان و متخصصانی که این مسیر را طی کرده‌اند و به آن دانش دارند، همکاری کرد.

 

ایرج لایق، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

اصلاح قوانین و حمایت از بخش خصوصی

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، نیاز است هر دو طرف به تکالیف و وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند. در حوزه‌ی قرارداد‌های مشارکت عمومی- خصوصی، ذی‌نفعان این حوزه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: «شهروندان و کسب‌و‌کارها»، «دولت» و «بخش خصوصی». در این راستا، منافع شهروندان را می‌توان تسهیل در دسترسی به سرویس‌ها، پنجره واحد خدمات، انعطاف در انتخاب روش‌های دسترسی و کاهش هزینه‌های مستقیم دانست. منافع دولت نیز عبارت است از کاهش هزینه‌های مالی، محافظت و روزآمدی تکنولوژی‌ای که در سرویس‌ها از آن بهره می‌برد. می‌توان منافع بخش خصوصی را نیز شامل جریان درآمدی مطمئن و ریسک کم در نظر گرفت.

با الهام از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واحد‌های اقتصادی متشکل از سه بخش تعاونی، عمومی و خصوصی هستند. ماده 4 قانون خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب رسیده است، شرکت‌های دولتی را بنگاه‌هایی اقتصادی می‌داند که بر اساس قانون، برای انجام قسمتی از تصدی دولت در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌شوند. بیش از 50 درصد از سهام این شرکت‌های دولتی متعلق به یک یا چند ارگان دولتی وابسته به دولت است. از طریق اصلاح قوانین و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان میل و رغبت به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را تقویت کرد.

 

محسن اسلامی، معاون گروه داده‌پردازی پارسیان:

پیچیدگی قراردادها

یکی از ویژگی‌های قرارداد‌های «بی‌او‌تی» (قرارداد‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) این است که تأمین مالی از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود. اگر سود عادلانه برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود، این بخش تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها ندارد. نقطه‌ضعف‌های پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی، بحث‌های زیست‌محیطی، پیچیدگی قراردادها، نیازمندی به مدیریت دقیق قراردادها و احتمال بروز هزینه‌های اضافی با توجه به مدت پنج تا ده‌ ساله پروژه‌هاست.

 

ولی‌اله فاطمی، بنیان‌گذار گروه توسن:

رقیب اصلی، مؤسسات دولتی هستند

اگر بخواهیم مفهوم مشارکت را به‌طور واقعی اجرا کنیم، باید دو طرف قرارداد، یعنی شرکای عمومی- خصوصی، در یک سطح قرار بگیرند. از چالش‌های پیش‌روی مشارکت عمومی-خصوصی، سخت‌بودن واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است. مشارکت وقتی به وجود می‌آید که دو طرف، اختیار لازم را برای تصویب‌کردن، پیشبرد پروژه و توان دستیابی به اهداف مشارکت، داشته باشند. در‌حال‌حاضر بیش‌تر اختیارات در انحصار بخش عمومی است. در ایران تجربه اپراتوری، موفق‌تر از تجربه مشارکت‌های عمومی- خصوصی بوده است. باید از تجربه موفق حوزه انرژی در گریدبندی توان شرکت‌های خصوصی استفاده و موفقیت‌های قبلی را برای گرفتن پروژه‌های بعدی مؤثر کنیم.

رقیب اصلی مشارکت‌های عمومی- خصوصی، بخش‌های داخلی هستند. بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به واگذاری کار به بخش داخلی تمایل دارند. قرارداد‌های عمومی- خصوصی از موفقیت بهتری در ارتقای سطح تکنولوژی نسبت به قرارداد‌های داخلی برخوردار بوده‌اند.

 

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : مشارکت 1.5 تریلیون دلاری