مروری بر یکی از تجربه های همکاری با نهادهای دولتی
بخش خصوصی و دولتی ادبیات مشترکی ندارند

شهاب جوانمردی در اولین همایش مشارکت عمومی- خصوصی با اشاره به این موضوع که درحال‌حاضر سازوکار بخش خصوصی آمادگی لازم را برای ورود به حوزه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی ندارد، می‌گوید: بخش دولتی نیز تجربه کافی را در زمینه‌ی کسب‌و‌کار ندارد. در این میان، به یک رکن ترجمه‌کننده‌ی زبان و ادبیات طرفین احتیاج است؛ زیرا بدون چنین رکنی، رسیدن به نقطه‌ی تفاهم در بخش عمومی- خصوصی با دشواری‌های بسیاری همراه است.

او در ادامه‌، با بررسی تجربه‌های کسب‌شده در شیوه مشارکت عمومی - خصوصی اضافه می‌کند: مزایای مشارکت عمومی- خصوصی از نگاه «فناپ»، افزایش رضایت عمومی و بهبود سطح کیفی خدمات، جذب سرمایه از بخش خصوصی، ورود شرکت‌ها با دانش فنی بالاتر و بزرگ‌تر و حذف‌شدن شرکت‌های کوچک و بی‌تجربه، درآمد بهتر برای پیمانکار و هزینه‌ی کم‌تر برای کارفرما و افزایش اشتغال و کارآفرینی است.

او در ادامه به مؤلفه‌های زیر به‌عنوان مهم‌ترین اقسام قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی اشاره کرد:

1- قرارداد ساخت، اجاره و انتقال (build, lease, transfer)

2- قرارداد ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (build, own, operate)

3- قرارداد ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و فروش (build, own, operate, sell)

4- قرارداد ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال (build, own, operate, transfer)

5- قرارداد ساخت، انتقال و بهره‌برداری (build, transfer, operate )

6- قرارداد ساخت، بهره‌برداری و تمدید انتقال (build, operate, renewal of concession)

جوانمردی معتقد است جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه‌ی پروژه‌های زیربنایی، نیازمند عواملی است که از آن‌ها می‌توان به تمرکز بر ساخت و بهره‌برداری از طرح‌های جدید و بازسازی طرح‌های موجود و دسترسی به فناوری و دانش فنی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت «فناپ» با اشاره به مزایای عمومی قراردادهای «بی‌او‌تی» گفت: این مزایا «تسریع در توسعه‌ی زیربنایی کشور»، «همکاری بیش‌تر بخش خصوصی و دولتی»، «پشتیبانی از صنایع داخلی کشور»، «کاهش بدهی‌های خارجی»، «حذف مسؤولیت تأمین مالی قرارداد از سوی دولت»، «کاهش هزینه و کاهش تشریفات اداری»، «افزایش بهره‌وری و انتقال فناوری از بخش خصوصی خارجی به داخل کشور» هستند.

او در ادامه، چالش‌های زیر را مهم‌ترین مشکلات در پروژه‌هایی که تجربه کرده است، دانست:

طولانی‌بودن مدت قرارداد و وجود مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم و تأثیرات آن در توافق‌های مشارکت، پیچیدگی وصول مطالبات از سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و پیشنهاد راه‌های جایگزین مانند فروش تراکم یا معاوضه، تغییرات مدیریتی از سوی کارفرما یا پیمانکار به دلیل طولانی‌بودن مدت قراردادها، ناپایداری ساختارها و تصمیم‌ها در بخش دولتی به دلایل مختلف ازجمله تغییرات مدیریتی در این نهاد‌ها، نبود یا ارایه ‌ندادن داده‌ها و اطلاعات معتبر زیرساختی مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها، تغییر تعریف‌های اولیه در پروژه به دلیل شفاف‌نبودن موضوع و برآورد‌ها، انعطاف در تعریف مدل‌های درآمد، وجود ظرفیت و تنوع در منابع تأمین مالی و شناخت و تسهیم دقیق ریسک‌ها بین طرفین.

این فعال حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات و راهکارها در این پروژه‌ها می‌گوید: تعامل با همه ذی‌نفعان کلیدی و اثرگذار در دوره مذاکرات پیش از قرارداد و اطمینان از همسویی آن‌ها با اهداف پروژه یا کاهش مخاطرات، انعقاد قرارداد‌های برد-برد با درنظرگرفتن جوانب مشارکت و تعیین دقیق آورده‌های طرفین، از ضرورت‌های رسیدن به موفقیت در قرارداد‌های مشارکت عمومی- خصوصی است.

جوانمردی بر اساس تجارب کسب‌کرده خود، با ارایه توصیه‌هایی مانند توجه به مدل تأمین مالی، درنظرگرفتن مدل‌های درآمدی، دقت به مسایل حقوقی و قراردادی و تمهیدات دوره انتقال، می‌گوید: توجه به نحوه‌ قرارداد و استحکامات، یک ضرورت است، تا پیش از انجام پروژه، به همه بخش‌های کار فکر کنید؛ زیرا ممکن است بعد از انجام پروژه، برخلاف گذشته، حتی به اتاق مدیر هم پذیرفته نشوید.

پیشنهاد پیشران توسعه به شما : قانون بر مشارکت منطبق نیست

                                               مشارکت خصوصی-عمومی علیه انحصار